تقدم 120 ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية بتظلمات من حركة التنقلات الداخلية، التى صدرت مطلع هذا الشهر، وأعلنوا عن تنظيمهم اعتصاما مفتوحا أمام مكتب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا بالمنصورة ومعهم أسرهم الجمعة القادم، وقالوا إنهم سوف يطالبون بإقالة اللواء عمر عبد اللطيف مدير أمن الدقهلية إذا لم يستجب لتظلماتهم.

واعترض الضباط فى مذكرة وقعوا عليها جميعاً ورفعوها إلى مدير أمن الدقهلية على إسناد أعمال شئون الخدمة والضباط إلى أحد كفاءات المديرية بدلا من العميد نائل لطفى والمقدم إسماعيل شراكى، وذلك لاستياء جميع ضباط شرطة الدقهلية منهما، وذلك بسبب سوء معاملتهما والتقاعس فى تنفيذ مطالب الضباط والتعامل معهم بنوع من القهر والظلم.

وعقد عدد من الضباط اجتماعا مساء أمس، امتد إلى فجر اليوم، للتوصل إلى حل للأزمة حتى لا يضطر الضباط للخروج إلى الشارع والاعتصام، إلا أن كل المحاولات انتهت بالفشل.

وأكد أحد الضباط أن مدير الأمن عندما حضر إلى المديرية واستلم مهام عمله لم يكن على دراية كاملة بما يدور فى المديرية، وترك مسئول شئون الضباط لإجراء الحركة بمعرفته، الذى استغل الأمر فى تصفية حسابات مع زملائه حتى الذين يتساوى معهم فى الرتبة أو الأعلى منه، بالرغم من أن هذا العمل يقوم به مدير المباحث بالتنسيق مع مدير الأمن، وأن الحركة جاءت على غير رغبة عدد كبير من الضباط.

وقال الضباط، إن السبب الرئيسى فى نقل مدير أمن الدقهلية السابق هو كثرة الاعتراضات ضده، خصوصا احتجاج أمناء الشرطة ضد إحالة أحدهم إلى محاكمة عسكرية، وأن احتجاجاهم يمكن أن يؤثر على بقائه فى عمله.

ويقول أحد الضباط، إن حركة التنقلات الداخلية الهدف منها محاولة إقصاء ضباط ائتلاف الشرطة والضباط الشرفاء والمخلصين فى عملهم.

ويضيف ضابط آخر، أن الحركة أتت بالضباط أصحاب النفوذ داخل المديرية، وأنه تم وضع ضابط برتبة عميد مأمور لأحد الأقسام، بالرغم من أنه من فلول الحزب الوطنى، وخاض انتخابات مجلس الشعب 2010 ونجح فيها بالبلطجة والرشاوى الانتخابية، وعندما أراد أن يعود إلى عمله تمت مكافأته بهذا المكان الجديد، كما أنه تم نقل أحد الضباط شقيق عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل من مديرية أمن أسيوط إلى إدارة المرور بالدقهلية، والاستعانة بضابط آخر شقيق أحد الضباط أصحاب النفوذ